وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کاهش آسیب با تلاشی مومنانه و نظارتی دقیق


عدم قطعیت در امور می‌تواند آشفتگی اجتماعی ایجاد کند. مسلما این آشفتگی برای همگان ناخوشایند است و مردم به دلیل داشتن نگرانی درباره آینده خود همواره پریشان خاطر بوده و امید خود را ازدست می دهند.

در چنین شرایطی لازم است با مروری بر کارنامه قبلی عملکرد در هر حوزه و با توجه به اینکه نمرات این کارنامه در چه شرایطی اخذ شده اند، می توان در زنده نگه داشتن امید در مردم کمک شایانی کرد و با تمرکز بر آن‌ها با مشکلات احتمالی که به وجود خواهد آمد، مدارا کرد و با اعتماد به مدیریت دلسوزانه متولیان هر بخش از نگرانی ها کاست. این در حالی است که مدیران حوزه سلامت با تلاش مومنانه به شدت در حال فعالیت هستند که در تحریم های احتمالی کمترین آسیب متوجه مردم باشد.

در سال های 1388 تا پایان سال 1391 با توجه به تحریم های ناجوانمردانه، تورم دو رقمی و حتی بالای 30 درضد و عدم اولویت حوزه سلامت در سیاست های دولت وقت، شرایط خطیری برای حوزه سلامت به وجود آورد که طبق گزارش مراجع رسمی پرداختی از جیب مردم در چهار سال 88 تا 91 به ترتیب به 54.8 درصد، 58.2 درصد، 56 درصد و 54.8 درصد کل هزینه های سلامت رسید.

در طول چهل سال گذشته یعنی از سال 1350 تا 1390 مشابه با سایر کشورها به دلایل متعدد از جمله افزایش امید به زندگی و مسن شدن جمعیت، کنترل بیماری های عفونی و تغذیه و در مقابل افزایش بیماری های غیر واگیر به دلیل افزایش میانگین سن جمعیت، تغییر سبک زندگی، گسترش شدید شهر نشینی، افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی چه سرپایی و چه بستری، ظهور تکنولوژی های جدید تشخیصی و درمانی و تولید داروهای موثر جدید، افزایش انتظارات مردم و نیز علل دیگر، هر ساله شاهد افزایش استفاده مردم از خدمات بهداشتی درمانی و بهره مندی بیشتر مردم از خدمات سرپایی و بستری بودیم. اما در سال 91 و نیز تا حدودی در سال 92 برای اولین بار در کشور بهره مندی از خدمات سلامت و استفاده از خدمات بهداشتی درمانی نسبت به سال ماقبل کاهش یافت. علت اصلی این پدیده که در بعضی سال ها در شماری از کشورهای دیگر هم تجربه شده بود، کاهش شدید قدرت خرید مردم بود.

تجارب سایر کشورها نشان می دهد که در شرایط تورم شدید و نیز رکود و بیکاری قابل توجه و نیز کاهش قدرت خرید پول ملی، خانوارها خصوصا اقشار با درآمد پایین و متوسط و حتی بالاتر از متوسط، بالاجبار درآمد خود را صرف هزینه های ضروری اصلی نظیر خوراک و مسکن و حمل و نقل می کنند و سایر هزینه های ضروری خود نظیر بهداشت و درمان، آموزش و فرهنگ و تفریح به طور قابل توجهی کاهش می دهند.

در چنین شرایطی اگر نظارت مناسب اعمال نشود و اگر افزایش نامتعارف قیمت خدمات درمانی و دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل تورم عمومی و افزایش قیمت ارز به وجود آید (کما این که در کشور ما، در سال 91 این افزایش قیمت ها در حوزه سلامت ایجاد شد و دریافت های غیر قانونی هم تشدید یافت) به صورت مضاعف قدرت خرید مردم در حوزه سلامت کاهش می یابد و علاوه بر پدیده اصلی و بسیار مهم کاهش بهره مندی مردم از خدمات سلامت که در آن سال ها پدید آمد، ارائه کنندگان خدمات درمانی و نیز تامین کندگان دارو و تجهیزات پزشکی مواجه با کاهش مجموع درآمد خود شدند. به طور خلاصه در سال 91 به طور بسیار واضح و در سال 92 به میزان کمتر شاهد کاهش کل هزینه های سلامت و کاهش بهره مندی مردم از خدمات سلامت نسبت به سال قبل بودیم.

با اجرای طرح تحول سلامت در سال های 93 تا 96 پرداختی از جیب مردم به ترتیب به 38.7 درصد، 38.1 درصد، 37.7 درصد و 38.1 درصد رسید. اگرچه این کاهش بسیار معنی دار و موفقیت آمیز است ولی هنوز با هدف  گذاری قانون برنامه پنجم به کاهش پرداختی از جیب مردم به 30 درصد و هدف قانون برنامه ششم توسعه به کاهش پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت به 25 درصد هنوز فاصله قابل توجهی وجود دارد.

بررسی هزینه های خانوار در حوزه بهداشت و درمان نشان می دهد که با وجود هزینه های بالای خدمات بستری نسبت به خدمات سرپایی، پرداختی از جیب مردم برای خدمات بستری در سال های دهه 90 حدود یک پنجم هزینه خانوارهای ایران در حوزه بهداشت و درمان بوده است. به عبارت دیگر هزینه خدمات سرپایی حدود 80 درصد هزینه خانواده ها در حوزه سلامت را تشکیل می دهد که رقم بسیار زیاد و قابل توجهی است. این نشان می دهد که حمایت از مردم خصوصا فقرا و اقشار با درآمد پایین و متوسط و نیز تخصیص منابع باید معطوف به خدمات سرپایی هم، باشد و همچنین سیاستگذاری مناسب و نظارت بیشتری در حوزه خدمات سرپایی باید انجام شود.

خرید داروی سرپایی (یعنی به غیر داروی مصرفی در بخش بستری) و لوازم مصرفی پزشکی سرپایی در چندین سال گذشته، نزدیک به 30 درصد از پرداختی از جیب مردم را ایجاد کرده است. همچنین خدمات دندانپزشکی به تنهایی حدود یک پنجم کل پرداختی از جیب مردم را ایجاد می کند. خدمات پاراکلینیک شامل خدمات رادیولوژی و آزمایشگاه نیز، حدود یک ششم هزینه خانوارها در حوزه سلامت را تشکیل می دهند.

اگر تحلیل هزینه ها معطوف به کل هزینه های سلامت شود و کل منابع سلامت شامل اعتبارات دولتی و بیمه ای و دیگر اعتبارات علاوه بر پرداختی های خانوار در حوزه سلامت مورد محاسبه قرار گیرند، حدود 60 درصد از کل هزینه های سلامت در حوزه سرپایی و خارج بیمارستان هزینه می شود و 40 درصد از هزینه ها مربوط به خدمات مختلف بیمارستانی است.

بنابراین 60 درصد کل هزینه های سلامت کشور و 80 درصد هزینه خانوار های ایرانی در حوزه سلامت مربوط به خدمات سرپایی است. با توجه به  حجم بسیار بالای مالی و با توجه به گستردگی و تنوع  خدمات سرپایی و با توجه به شرایط اقتصادی جدید کشور ضروری است که با کمک و همراهی ارائه کنندگان خدمات سرپایی اعم از پزشکان عمومی و متخصص، دندانپزشکان و همکاران ارائه کننده خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی و توانبخشی و سایر خدمات پاراکلینیکی و نیز تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و نیز همکاران داروساز، برنامه ریزی مناسب برای کنترل هزینه های سرپایی، عدم ایجاد فشار بر مردم خصوصا فقرا و اقشار متوسط انجام شده و علاوه بر آن، افزایش نظارت و برخورد قانونی لازم با متخلفین هم، انجام شود.


                                                                                      دکتر ایرج حریرچی

                                                                                  معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نسخه چاپي ارسال به دوست

سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧ - ١٣:٠٦ / شماره خبر: ١٧٨٨٢٣ / تعداد نمايش: 639

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج