وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون مواد الحاقي بقانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

عنوان قانون:

متن قانون:

الحاقي (از قوانين)

ماده 1- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه در اين قانون موسسه ناميده مي شود تنها مرجعي است كه مي تواند استاندارد رسمي فرآورده ها رابه استثناء مواد دارويي تعيين و آيين كار را تدوين نمايد.
ماده 2- اصطلاحاتي كه در اين قانون بكاررفته است بشرح زير تعريف مي شود.
الف- استاندارد برحسب مورد عبارتست از تعيين تمام يا برخي از خصوصيات و مشخصات هر فرآورده از قبيل نوع- جنس منشاء استفاده – طرزنصب- كيفيت- كميت – شكل – رنگ- وضع ظاهري- وزن- ابعاد – عيار- ايمني- چگونگي و بسته بندي و علامت گذاري- روش آزمايش و همچنين يكنواخت كردن اوراق اداري- اسناد بازرگاني و مالي و امثال آن.
ب- فرآورده به كليه اشياء و اجناس توليدي و يا ساخته شده منقول اطلاق مي شود اگر چه بصورت دستگاه با تاسيسات در زمين نصب شود و يا در بنا بكاررود. ج- آيين كار عبارت است از مجموعه قواعد مربوط بروشهايي كه در مورد ساخت- توليد – نصب – آزمايش – بكار انداختن يا استفاده از يك كالا يا دستگاه با ابزار يا وسيله بكار برده مي شود.
ماده 3- ماده 2 قانون راجع به اجازه تاسيس موسسه استاندارد ايران مصوب خرداد ماده 1339 بشرح زير اصلاح مي شود.
مشي كلي ورئوس مسائل فني و مالي و اداري موسسه با تصويب شورايعالي كه از هفت نفر بشرح زير تشكيل مي شود خواهد بود.
1- وزير اقتصاد يا معاون او كه رياست شوراي عالي را خواهد داشت.
2- سه نفر متخصص به انتخاب وزير اقتصاد.
3- يكنفر نماينده از وزارت بهداري.
4- يكنفر نماينده از وزارت توليدات كشاورزي و موادمصرفي.
5- يكنفر نماينده از اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
تبصره- در هر مورد امري پيش آيد كه مربوط به يكي از سازمانهاي دولتي باشد نماينده آن سازمان بعنوان مطلع براي شركت در شورايعالي استاندارد دعوت خواهد شد.
ماده 4- مؤسسه مى‏تواند با تصويب شورايعالى استاندارد اجراى استاندارد و آيين‏هاى كار را كه از نظر ايمنى يا حفظ سلامت عمومى با حصول اطمينان از كيفيت و بهبود فرآورده‏ها يا حمايت از مصرف‏كننده ضرورى باشد اجبارى نمايد. تبصره - در مورد مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى پس از جلب نظر وزارت بهدارى اقدام خواهد شد.
ماده 5- مؤسسه مكلف است اجبارى كردن استاندارد و آيين‏هاى كار موضوع ماده 4 و همچنين مهلت اجراى آنها را كه بر طبق تشخيص شورايعالى استاندارد تعيين مى‏شود و حداقل از 3 ماه كمتر نخواهد بود در دو نوبت بفاصله ده روز در روزنامه رسمى كشور و دو روزنامه كثيرالانتشار و وسائل مقتضى ديگر از قبيل راديو و تلويزيون جهت اطلاع عموم آگهى نمايد.
ماده 6- مصنوعات فلزات گرانبهاى استاندارد شده به مصنوعاتى اطلاق مى‏شود كه مقدار وزن خالص طلا - نقره - پلاتين و ايريديوم آنها برابر با عيارهاى زير باشد:
1- عيار رسمى براى مصنوعات طلا 66/916 گرم«22 عيار» و 750 گرم« 18 عيار» و 33/583 گرم «14 عيار» طلاى خالص در هر كيلوگرم و براى مصنوعات نقره 900 گرم «90 عيار» و 840 گرم «84 عيار» نقره خالص در هر كيلوگرم و براى مصنوعات پلاتين و ايريديوم 950 گرم فلز خالص در هر كيلوگرم مصنوع خواهد بود.
2- عيار رسمى براى كالاهاى صنعتى و غيرزينتى 33/583 گرم «14 عيار» طلاى خالص در يك كيلوگرم مصنوع مى‏باشد. آيين نامه اجرائى اين ماده پس از تصويب شوراى عالى استاندارد بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 7- از تاريخ اعلام مؤسسه ساختن مصنوعات فلزى گرانبها كه داراى عيار رسمى نباشد وسيله كسانى كه حرفه آنها ساختن اين نوع فلزات است ممنوع است و متخلفين به حبس تأديبى از 3 ماه تا 2 سال محكوم خواهند شد.
كسانى كه حرفه آنها خريد و فروش مصنوعات فلزات گرانبها است در صورتيكه اينگونه مصنوعات را كه داراى عيار رسمى نباشد بفروشند يا براى فروش عرضه نمايند بهمين مجازات محكوم مى‏شوند.
ماده 8- در موارديكه اجراى استاندارد درباره فرآورده معينى اجبارى مى‏شود نشانه‏گذارى فرآورده‏هاى استاندارد شده با علامت مؤسسه الزامى و عرضه و فروش فرآورده‏هاى مزبور بدون علامت مؤسسه ممنوع خواهد بود. متخلفين از مقررات اين ماده به حبس تأديبى از 3 ماه تا 1 سال و به جزاى نقدى از 5 هزار الى 100 هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 9- طرز استفاده از علائم استانداردهاي اجباري و تشويقي و بكار بستن استانداردهاي مربوط به آنها بر طبق آيين نامه اي كه وسيله موسسه تهيه و بتصويب شورايعالي استاندارد خواهد رسيد تعيين مي گردد. در مورد فرآورده هايي كه اجراي مقررات استاندارد درباره آنها اجباري نباشد توليدكنندگان مي توانند درخواست علائم استاندارهاي تشويقي بنمايند.
ماده 10- علائم مشخص شده از طرف مؤسسه كه تعداد، همچنين خصوصيات آنها از نظر شكل و مضمون و موارد و شرايط به‏كار بردن برحسب طبقه‏بندى انواع فرآورده‏ها به پيشنهاد مؤسسه و تصويب شورايعالى استاندارد تعيين خواهد شد در حكم علائم رسمى ادارات دولتى است.
ماده 11- موسسه مي تواند براي انجام وظايف خود از افراد و موسسات ذيصلاحيت بعنوان كارشناس استاندارد و تحقيقات صنعتي انتخاب و استفاده نمايد. طرز انتخاب و حدود وظايف و اختيارات و ميزان حق الزحمه كارشناسان طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بتصويب شورايعالي استاندارد خواهد رسيد در صورتيكه اين قبيل افراد در انجام وظايف محول مرتكب جرائم مندرج در قانون كارشناسان مصوب 1317 شوند طبق قانون مزبور قابل تعقيب و مجازات هستند.
ماده 12- كارشناسان موسسه مجاز هستند بدستور موسسه بكارخانه ها و كارگاهها و فروشگاههاي محل تهيه و توليد و تمركز و عرضه فرآورده هاي استاندارد شده مشمول اين قانون وارد شوند و ببازرسي بپردازند مقررات مربوط بنحوه بازرسي كليه مراحل ساخت و توليد و عرضه و فروش فرآورده ها و نمونه برداري و آزمايش از آنها طبق آيين نامه ايكه بتصويب شورايعالي استاندارد خواهد رسيد تعيين مي گردد.
ماده 13- موسسه مجاز است در ازاء خدماتي كه در مورد انگ زدن فلزات گرانبها و تشخيص نمونه كالا بمنظور تطبيق با تعرفه هاي گمركي همچنين خدماتي كه در مورد استانداردهاي تشويقي و اجباري انجام مي دهد برحسب طبقه بندي خدمات مذكور بموجب تعرفه ايكه از طرف موسسه تهيه و بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد كارمزد متناسب دريافت نمايد.
ماده 14- كارفرمايان و توليدكنندگان و به طور كلى كسانيكه در تهيه يا توليد يا ساخت و رقم‏بندى و بسته‏بندى فرآورده‏هاى مشمول اين قانون مسئول اجراى استانداردهاى اجبارى مى‏باشند هرگاه استانداردهاى اجبارى را اجرا ننمايند و نيز كسانيكه مشخصات فرآورده‏هاى استاندارد شده را پس از تهيه يا توليد يا ساخت تغيير دهند يا از ظروف و وسايل بسته‏بندى مخصوص فرآورده‏هاى استاندارد شده براى بسته‏بندى و عرضه و فروش فرآورده‏هاى خارج از استاندارد استفاده كنند يا بقصد تقلب به هر كيفيتى در قوطى و بسته و جعبه و لفاف محتوى فرآورده‏هاى استاندارد شده كه با علامت استاندارد ايران پلمپ يا مهر يا علامت‏گذارى شده است دخل و تصرف نمايند يا به جاى جنس استاندارد شده جنس ديگرى تحت همان عنوان عرضه كنند يا به فروش رسانند و يا از برگهاى آزمايش و تشخيص و مشخصات فرآورده‏ها و همچنين از پروانه به‏كار بردن علامت استاندارد در غير مورد بقصد تقلب استفاده كننده به 3 ماه تا 1 سال حبس تأديبى و جزاى نقدى از 10 هزار ريال تا 100 هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 15- هرگاه ارتكاب يكى از جرايم مذكور ماده 14 موجب بيمارى يا آسيبى گردد كه معالجه آن كمتر از يك ماه باشد مجازات مرتكب 6 ماه تا 2 سال حبس تأديبى و در صورتيكه مدت معالجه زائد بر يك ماه باشد مجازات مرتكب 1 تا 3 سال حبس تأديبى خواهد بود و هرگاه ارتكاب جرم موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب 3 تا 10 سال حبس جنائى درجه دو و اگر منتهى بمرگ شود مجازات مرتكب 3 تا 15 سال حبس جنائى درجه يك مى‏باشد.
ماده 16- هرگاه مؤسسه جمع‏آورى فرآورده‏هاى خارج از استاندارد موضوع ماده 4 اين قانون را ضرورى بداند ضمن درخواست تعقيب مجرم مى‏تواند با ذكر دلايل از دادسرا يا دادگاه بخش مستقل حسب مورد تقاضاى جمع‏آورى فرآورده‏هاى خارج از استاندارد را بنمايد مراجع مزبور نسبت به جمع‏آورى و توقيف كالاى اعلام شده از محل ساخت يا نگهدارى يا توزيع يا فروش تصميم لازم اتخاذ خواهند نمود.
ماده 17- مؤسسه مى‏تواند با تصويب شورايعالى استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از دستگاههاي دولتي يا شهرداريها تقاضا نمايد كه بنمايندگي موسسه آن قسمت از وظايف مندرج در اين قانون را كه بمنظور نظارت و تامين سلامت و رفاه عمومي پيش بيني شده است بموقع اجرا گذارد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 25/8/49 در جلسه روز سه شنبه بيست و چهارم آذرماه يكهزار و سيصد و چهل و نه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي- عبدا... رياضي7/10/49

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ١٥ بهمن ١٣٩٣ - ١٣:٢٩ / شماره خبر: ٥٤٣٧ / تعداد نمايش: 5146

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج