وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صفحه اول
تماس با ما
RSS
شنبه ٠٨ شهريور ١٣٩٣  -  
 » 
عنوان ها
دسترسی سریع
آخرین اخبار
سیاست ها و برنامه ها
 




  چاپ        ارسال به دوست

سياست هاي كلي برنامۀ پنجم توسعه

سياست­هاي كلي برنامۀ پنجم توسعه

ﺳﻪشنبه 1 بهمن 1387

در نامه‌اي به رئيس جمهوري:

مقام معظم رهبري سياست­هاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند.

اين سياست­هاي كلي در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله و با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.

سياست­هاي كلي برنامه پنجم توسعه داراي 45 بند و شامل سرفصل­هاي: امور فرهنگي – امور علمي و فناوري – امور اجتماعي – امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي است.

متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي به رئيس جمهور كه همزمان براي رئيس مجلس، رئيس قوه قضاييه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده به اين شرح است:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام و تحيت

پيش روي بودن دومين پنجسال از سند چشم انداز دوره ي بيست ساله كشور و ابلاغ بعضي از سياستهاي كلي اصولي مانند سياستهاي كلي اصلي 44 از يكطرف و بعضي تحولات جهاني از طرف ديگر اقتضاء مي كند كه هرچه زودتر قانون برنامه ي پنجساله پنجم كشور با جهت گيري دستيابي به اهداف مرحله اي متناسب با سند چشم انداز بيست ساله تهيه گردد. اينك سياستهاي كلي برنامه پنجم كه بايد مبناي تهيه و تدوين قانون برنامه ي پنجساله پنجم توسعه ي جمهوري اسلامي ايران باشد، ابلاغ مي گردد.

انتظار مي رود اين سياستها كه با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت تنظيم شده، بتواند در جاي جاي كليه فعاليتهاي كشور چه در بُعد تقنين و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بي گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيئت محترم دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و ساير دستگاههاي رئيسي نظام مي تواند در اين باره نقش تعيين كننده ايفا كند. انتظار دارم در دوره ي پنجساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي كه رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخصهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آنست، توسط قواي سه گانه ي كشور صورت گيرد.
مشاركت جدي انديشه وران حوزه و دانشگاه در تبيين مقوله ي عدالت و اقتضائات آن نقشي تعيين كننده در اين امر دارد. لازم مي دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و هيأت محترم دولت و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه ها كه در تنظيم پيشنهادهاي مربوط به سياستهاي كلي برنامه ي پنجم نقش آفريني كرده اند، صميمانه سپاسگزاري نمايم.

نسخه ي حاوي مجموعه ي سياستها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي شود.

سيدعلي خامنه‌اي


سياست­هاي كلي برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ـ امور فرهنگي

1ـ تكميل و اجراي طرح مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرحهاي مهم.

2ـ‌ زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست گذاريها و برنامه ريزيها.

3ـ‌ تقويت قانونگرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيه كار جمعي، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كيفيت در توليد.

4ـ مقابله با جريانات انحرافي در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات.

5ـ استفاده بهينه از فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي براي تحقق اهداف فرهنگي نظام.

6ـ ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن.


ـ
امور علمي و فناوري

7ـ تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش در موارد زير:

1ـ 7ـ افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دورههاي تحصيلات تكميلي به 20 درصد.

2ـ 7ـ دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.

3ـ 7ـ ارتباط مؤثر بين دانشگاهها و مراكز پژوهشي با صنعت و بخشهاي مربوط جامعه.

4ـ 7ـ توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشاركت در توليد علم و فناوري.

5ـ 7ـ دستيابي به فناوريهاي پيشرفته مورد نياز.

8ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء كيفي آن بر اساس نيازها و اولويتهاي كشور در سه حوزه دانش،

مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحي و جسمي دانش آموزان.

9ـ تحول و ارتقاء علوم انساني با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلاح و بازنگري در متون و برنامه­ها و روشهاي آموزشي، ارتقاء كمي و كيفي مراكز و فعاليتهاي پژوهشي و ترويج نظريه پردازي، نقد و آزادانديشي.

10ـ گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري از طريق: ارتقاء منزلت اجتماعي، ارتقاء سطح علمي و مهارتي، رفع دغدغه خطرپذيري مالي در مراحل پژوهشي و آزمايشي نوآوريها، كمك به تجاري سازي دستاوردهاي آنان.

11ـ تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور.


ـ
امور اجتماعي

12ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنههاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

13ـ تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي، فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه­هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان، توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان.

14ـ اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركز زدايي در حوزه هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
15ـ هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، باز آفريني و روزآمد سازي معماري ايراني - اسلامي، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.

16ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.

17ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهاي دولتي در صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

18ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليتهاي گردشگري با تأكيد بر سفرهاي زيارتي.

19ـ تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:

1ـ 19ـ يكپارچگي در سياستگذاري، برنامه ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي.

2ـ 19ـ ارتقاء شاخصهاي سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي.

3ـ 19ـ كاهش مخاطرات و آلودگي هاي تهديد كننده سلامت.

4ـ 19ـ اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايي.

5ـ 19ـ توسعه كمي و كيفي بيمههاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه هاي سلامت به 30% تا پايان برنامه پنجم.

20ـ ارتقاء امنيت اجتماعي:

1ـ 20ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراي سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر.

2ـ 20ـ سامان بخشي مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيريوكنترل ناهنجاريهاي عمومي ناشي از آن.

3ـ 20ـ استفاده از ابزارهاي فرهنگي، آموزشي و رسانه ها براي پيشگيري و مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي.

ـ
امور اقتصادي

الف) رشد مناسب اقتصادي با تأكيد بر:

21ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي با:

1ـ 21ـ توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذاري با حفظ نسبت پسانداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايههاي خارجي.

2ـ 21ـ ارتقاء سهم بهره­وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه.

3ـ 21ـ بهبود فضاي كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساختهاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيري هاي كلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.

4ـ 21ـ تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي.

22ـ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه­هاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت:

1ـ 22ـ واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي به صندوق توسعه ملي.
2ـ 22ـ ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.
3ـ 22ـ قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.


23ـ اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظامهاي قرض الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه گذاري هاي بزرگ.

24ـ ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي (سرمايه، پول و بيمه) با تأكيد بر كارايي، شفافيت و سلامت.

25ـ تحقق سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي والزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيدبر:

1ـ25ـ حمايت از شكل گيري بازارهاي رقابتي.

2ـ25ـ ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي (سياست گذاري، هدايت و نظارت).

3ـ25ـ تنظيم سياستهاي تشويقي در جهت تبديل فعاليتهاي غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليتهاي واحدهاي حقوقي.
4ـ25ـ ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.

26ـ توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهار آبهايي كه از كشور خارج ميشود با اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.

27ـ سرمايه گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاي همسايه با رعايت سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي.

28ـ حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري كه اطمينان از تأمين نيازهاي اساسي كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حاصل گردد.

29ـ تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.

30ـ گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايهگذاري و فناوري.
31ـ ارتقاء و هماهنگي ميان اهداف توسعه اي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم،

شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد.

32ـ تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي.

33ـ برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج ساله و بودجه هاي ساليانه با سند چشم انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.


ب) گسترش عدالت اجتماعي با:

34ـ تنظيم همه فعاليتهاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد با تأكيد بر موارد زير:

1ـ 34ـ جبران نابرابريهاي غيرموجه درآمدي از طريق سياستهاي مالياتي، اعطاي يارانه هاي هدفمند و ساز و كارهاي بيمهاي.

2ـ 34ـ تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدي و به هنگام كردن مداوم آن.

3ـ 34ـ هدفمند كردن يارانه هاي آشكار و اجراي تدريجي هدفمند كردن يارانه هاي غيرآشكار.

4ـ 34ـ تأمين برخورداري آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادي.

35ـ اقدامات لازم براي جبران عقب ماندگيهاي حاصل از دوران هاي تاريخي گذشته با تأكيد بر:

1ـ 35ـ‌ ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان با تهيه طرح هاي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي، صنايع روستايي و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات كشاورزي.

2ـ 35ـ‌گسترش فعاليتهاي اقتصادي در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير با استفاده از ظرفيتهاي بازرگاني خارجي كشور.

3ـ 35ـ‌كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35/0 در پايان برنامه برسد.

4ـ 35ـ‌ انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به 7 درصد.

5ـ 35ـ‌ تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تأمين اجتماعي و خدمات بيمه درماني.

6ـ 35ـ‌ توسعه نظام هاي پيشگيري از آسيب هاي فردي و اجتماعي.

7ـ 35ـ‌ حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.

8ـ 35ـ ‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.


ـ
امور سياسي، دفاعي و امنيتي

36ـ تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.

37ـ جهت دهي جريانات سياسي به پايبندي به ارزشهاي اسلامي- انقلابي، دفاع از منافع ملي، دشمنستيزي، قانون پذيري و اصول اخلاقي.

38ـ حمايت از آزاديهاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت.

39ـ اعتلاي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نظام بين الملل به منظور تحكيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي با تأكيد بر:

1ـ 39ـ تقويت همكاري هاي دوجانبه، منطقه اي و بين المللي با اولويت كشورهاي همسايه.

2ـ 39ـ تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم.

3ـ 39ـ بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي.

4ـ 39ـ مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.

5ـ 39ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.

6ـ 39ـ حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.

7ـ 39ـ تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.

8ـ 39ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

9ـ 39ـ سازماندهي تلاش مشترك براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقهاي و جهاني با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهاني.

40ـ حضور فعال و هدفمند در سازمانهاي بين المللي و منطقهاي و تلاش براي ايجاد تحول در رويه­هاي موجود بر اساس ارزشهاي اسلامي.

41ـ ارتقاء نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصتهاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوريهاي پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمه­اي مستقل با كمك كشورهاي منطق­هاي و اسلامي و دوست با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه.

42ـ تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي با جهان بويژه حوزه تمدن اسلامي– ايراني.

43ـ‌ تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.

44ـ تحكيم و ارتقاء امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملي با تأكيد بر:

1ـ 44ـ تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي.

2ـ 44ـ تقويت و تعامل مؤثر دستگاههاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها براي تأمين اشراف اطلاعاتي و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومي، اقتصادي و اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم.

3ـ 44ـ ايجاد سامانه يكپارچه نرمافزاري اطلاعاتي، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانهاي، توسعه علوم و فناوريهاي مرتبط با حفظ امنيت سامانههاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلاعات، تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي رايانهاي و صيانت از حريم فردي و عمومي.

4ـ 44ـ تقويت زير ساختهاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسستهاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي.

45ـ ارتقاء توانمنديهاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقهاي با تأكيد بر:

1ـ 45ـ‌ كسب دانش و فناوريهاي نو و نرم افزارهاي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهره مندي از همه ظرفيت هاي صنعتي كشور.

2ـ 45ـ‌ اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان.
3ـ 45ـ‌ گسترش پدافند غيرعامل.

4ـ 45ـ‌ امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها.

 

*****


١١:٢٣ - چهارشنبه ١٥ ارديبهشت ١٣٨٩    /    عدد : ١٢٤٣٨    /    تعداد نمایش : ١٢٤٤٤


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: